آخرین وضعیت کارتخوان‌های فاقد پرونده مالیاتی/ چرا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ضرورت دارد؟

به گزارش خبرنگار مالی چی؛ آبان ماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد.

در ماده ۱۱ این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است تا "با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش­های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد."

در نهایت، به گفته دهقان مدیرعامل شاپرک، از دی ماه سال ۱۳۹۹ تعریف پایانه جدید فروشگاهی فقط با داشتن پرونده مالیاتی امکان پذیر شد. بر این اساس برای سایر دستگاه های کارتخوان و پایانه فروشگاهی پیش از این تاریخ نیز، از حدود یک سال و نیم قبل زیرساخت های لازم با هماهنگی سازمان امور مالیاتی فراهم و طی یک فرآیند مطول و پیچیده شروع به برنامه ریزی شد. به گفته دهقان، در این میان عمده دغدغه بانک مرکزی، عدم اختلال در کسب و کار مردم و پذیرندگان بوده است.

اما در روزهای پایانی سال گذشته، با توجه به الزام قانون مذکور، شاپرک موظف به غیرفعال سازی تعدادی از کارتخوان ها شد. به گونه ای که مدیرعامل شاپرک نیز در هفته نخست اسفندماه سال قبل در گفتگو با مالی چی اظهار داشت: در چند فاز نسبت به پالایش داده ها اقدام شد و در نهایت یک لیستی بالغ بر ۱۳ میلیون ابزار پذیرش که به سازمان امور مالیاتی قبلا ارائه شده بود، توسط همکاران سازمان امور مالیاتی پالایش و همان را با قید اقداماتی، در تاریخ ۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ به ما برگرداندند که بر آن اساس اقدامات لازم برای بررسی کسانی که به هر ترتیب به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکردند انجام شد و در اولین حرکت، حدود ۲۰۰ هزار ترمینال غیرفعال شد. هرچند به گفته دهقان، این موضوع، غیرفعال‌سازی موقت بود؛ برای اینکه کسب و کارها بتوانند در اسرع وقت با تکمیل پرونده مالیاتی و الصاق کارتخوان ها و ابزارهای پذیرش به پرونده مالیاتی، مجددا از طریق شرکت پرداخت، به فعال‌سازی مجدد کارتخوان اقدام کنند.

در این میان، روز جمعه (۱۷ تیرماه ۱۴۰۱) داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در صحبت های پیش از خطبه نماز جمعه با اشاره به رویکرد نظام مالیاتی در دولت سیزدهم اظهار داشت: سال گذشته نظام نقل و انتقال پول شفاف شد و درگاه های پرداخت و کارتخوان ها به پرونده مالیاتی متصل شدند که بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد و حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند. وی تاکید کرد: یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن ها را غیرفعال می کند. به گفته این مقام مسئول: با ساماندهی کارتخوان ها و درگاه های پرداخت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی و از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی، یک میلیون مودی دیگر نیز شناسایی شدند که در مجموع ۲.۲ میلیون مودی جدید شناسایی شد که مهم ترین اقدام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی است.

 

۳۵۰ هزار کارتخوان غیرفعال شد

 

پس از این اظهارات، خبرنگار مالی چی در تماس تلفنی با مدیرعامل شاپرک سوالی در خصوص جزئیات غیرفعال شدن کارتخوان های فاقد پرونده مالیاتی پرسید که دهقان در این خصوص به مالی چی گفت: "طی یکی دو روز ابتدایی هفته جاری، حدود ۳۵۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شد و در سه گام دیگر، نهایتا تا یک ماه آینده کل ترمینال‌های الصاق نشده به پرونده‌های مالیاتی، غیرفعال خواهند شد مدیرعامل شاپرک تاکید کرد: امیدوار هستیم قبل از غیر فعال سازی در موعد مشخص، صاحبان این دستگاه‌ها بلافاصله جهت ارائه و تکمیل مدارک پرونده مالیاتی خود اقدام کنند. همچنین تمهیدات لازم برای فعال سازی دوباره پایانه‌های مسدود شده که پذیرنده اقدام نماید، فراهم شده است."

 

چرا ساماندهی کارتخوان ها ضرورت دارد؟

 

در سال های اخیر یکی از چالش های اساسی در نظام مالی کشورمان، فرار مالیاتی است. به گونه ای که در نبود شفافیت مالی در دادوستدها، بستری جهت سودجویی گروهی از فعالان و اصناف ایجاد شده است. هرچند ناگفته نماند که در این شرایط، بسیاری از فعالان اقتصادی در کنار کارمندان و کارگران، همواره در ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات، پیش قدم بوده اند؛ اما برخی از افراد در گروهی از اصناف همچون پزشکان و مشاغل آزاد همچون طلافروشان، از این اقدام گریزان بوده و هستند. به عنوان مثال، آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می دهد به طور میانگین هر واحد صنفی طلا و جواهر در سال گذشته تنها ۶ میلیون تومان مالیات ابراز کرده است. همچنین در سال  نیز۹۹ این رقم تنها ۳ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که رقم تشخیصی سازمان امور مالیاتی از طلافروشان سراسر کشور در سال ۹۹، بیش از ۱۰ برابر رقم ابرازی فعالان این صنف بوده به طوری که رقم دریافتی سازمان امور مالیاتی از هر واحد صنفی به طور میانگین بالغ بر ۳۳ میلیون تومان بوده است.

در این باره باید یادآور شد که مقایسه مالیات پرداختی کارگران و کارمندان با مالیات مشاغل پردرآمد، رسوب بی عدالتی در نظام مالیاتی کشور را به خوبی نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن پلکان مالیات بر درآمد در سال گذشته، یک کارگر یا کارمند با دریافتی ماهانه ۵.۵ میلیون تومان، مشمول مالیات سالانه حدودا ۲ میلیون تومانی شده است. این در حالی است که یک فرد با دریافتی ماهانه ۲۰ میلیون تومان، مطابق پله‌های مالیاتی سال گذشته می‌بایست مشمول مالیات درآمد سالانه ۳۲ میلیون تومانی شود. با این حال میانگین مالیات ابرازی صنف‌های پردرآمد بسیار کمتر از این رقم است. به عنوان نمونه مالیات ابرازی ۶ میلیون تومانی صنف طلافروشان به معنای آن است که فعالان این صنف در اظهارنامه‌های مالیاتی سال گذشته، درآمد ماهیانه خود را کمتر از ۹ میلیون تومان اعلام کرده اند! همچنین مالیات ابرازی ۱۶.۵ میلیونی پزشکان در سال گذشته به معنای آن است که فعالان این صنف درآمد ماهانه خود را در اظهارنامه تنها حدود ۱۴ میلیون تومان ابراز کرده اند.

بنابراین این نمونه صنفی نشان می دهد که ساماندهی پایانه های فروشگاهی در جهت ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی در میان تمامی فعالان اقتصادی، اهمیت بسیار زیادی دارد. از سوی دیگر باید تاکید داشت که صرف اتصال کارتخوان به سامانه مالیاتی به معنای دریافت مالیات جدید از فعال اقتصادی نیست بلکه با این کار، تنها شفافیت مالی برای سازمان امور مالیاتی رقم خواهد خورد تا بتواند به دور از بی عدالتی و بر اساس اطلاعات واقعی، پرونده مالیاتی اصناف و فعالان اقتصادی را بررسی کند تا در این راستا، از فرارهای مالیاتی کلان جلوگیری کند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه همواره کارشناسان اقتصادی بر تامین کسری بودجه از طریق راهکارهای غیرتورمی تاکید دارند، یکی از روش های موثر در این خصوص، استفاده از درآمدهای مالیاتی شفاف است. درآمدهایی که بایستی در گام نخست از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و در ادامه با توسعه عدالت مالیاتی در میان تمامی صنوفی که تا امروز از ارائه مالیات به میزان واقعی خودداری می کردند، حاصل شود. بنابراین ساماندهی پایانه های فروشگاهی از جمله کارتخوان ها، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای تحقق درآمدهای مالیاتی یاد شده است.

همچنین باید یادآور شد که در سال های اخیر، فضای سفته بازی و دلالی در بازارهای مختلف همچون خودرو، طلا، سکه و ارز بیشتر شده است و فعالان این بخش، با مبادلات پولی و ارزی از طریق کارتخوان های بی هویت مالیاتی، سودهای قابل توجهی به دست آورده اند که یک ریال هم بابت این درآمدها، مالیاتی پرداخت نکرده اند. این رویه غلط، در شرایطی است که اجرای پایه های مالیاتی نظیر مجموع درآمد و عایدی سرمایه، بیش از پیش ضرورت دارد تا مانعی برای سفته بازی باشد. اما زیرساخت اجرای موفق آمیز این مالیات ستانی، ساماندهی پایانه های فروشگاهی همچون کارتخوان ها ست که در این راستا گام های موثری از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور برداشته شده است.

نویسنده: مالی چی